الإجازة المرضية في الكويت

الإجازة المرضية هي أكثر الاستحقاقات التباساً، وفي الاتجاهين معاً. فأصحاب العمل يخصمونها من الإجازة السنوية وليست منها، والعاملون يفترضون أنها 75 يوماً بأجر كامل وليست كذلك أيضاً. تحدد المادة 69 من قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 رصيداً سنوياً واحداً يُدفع بأجر متناقص، والتدرّج هو جوهر المسألة.

الرصيد 75 يوماً في السنة إجمالاً: أول 15 يوماً بأجر كامل، ثم 10 أيام بثلاثة أرباع الأجر، ثم 10 بنصف الأجر، ثم 10 بربع الأجر، ثم 30 يوماً بدون أجر. وتسري الشرائح بهذا الترتيب وتتجدّد مع كل سنة ميلادية. فالموظف الذي يأخذ 20 يوماً مرضياً في السنة يُدفع له كاملاً عن 15 يوماً وبثلاثة أرباع الأجر عن الخمسة الباقية — لا بمتوسط مركّب، ولا بأجر كامل عن المدة كلها.

الشهادة الطبية من طبيب معتمد هي الشرط. وبدونها لا تُعدّ الغيبة إجازة مرضية أصلاً، ولصاحب العمل أن يعاملها كغياب بغير إذن — وهي فئة أخرى وأشدّ أثراً بكثير. وعملياً فإن الشهادة هي ما يحوّل الغياب إلى استحقاق محمي، ولذلك يُستحسن التشدّد في تحصيلها وقتها بدل محاولة استرجاعها لاحقاً.

الإجازة المرضية منفصلة تماماً عن الإجازة السنوية. فهي لا تُنقص الرصيد السنوي، ولا تتراكم، ولا تُرحَّل إلى السنة التالية — بل تسقط الأيام غير المستخدمة. وهذا عكس الإجازة السنوية التي تُستحق عن كل يوم خدمة ويمكن تجميعها. والخلط بينهما في رصيد واحد هو أكثر الأخطاء الإدارية شيوعاً وأغلاها ثمناً في هذا الباب.

وثمة أثر آخر يسهل إغفاله: لأن الشرائح المتأخرة تُدفع بجزء من الأجر، فإن المرض الطويل يخفض الراتب الشهري بهدوء دون أن يغيّر أحد قيمة الراتب. فإن كانت الرواتب تُحتسب من رقم شهري ثابت لا مما استُحق فعلاً، فالموظف في الشريحة الثالثة يتقاضى أكثر مما يستحق، ويظهر الفارق لاحقاً — غالباً عند التسوية النهائية، وغالباً في صورة نزاع.