إنهاء الخدمة ومهلة الإخطار في الكويت

في العقود غير محددة المدة، تجيز المادة 44 لأي من الطرفين إنهاء علاقة العمل بإخطار كتابي: ثلاثة أشهر على الأقل للعاملين بأجر شهري، وشهر واحد على الأقل لغيرهم.

ويمكن الاستعاضة عن مهلة الإخطار — إذ يجوز للطرف المنهي للعقد أن يدفع للطرف الآخر أجر مدة الإخطار بدلاً من الالتزام بها. وخلال مهلة إخطار مُقضّاة يستمر الأجر والمزايا كالمعتاد.

وتحصر المادة 41 الحالات الضيقة — كسوء السلوك الجسيم — التي يجوز فيها لصاحب العمل الفصل دون إخطار أو مكافأة. وفيما عدا ذلك، يستحق العامل المفصول الإخطار (أو بدله) ومكافأة نهاية الخدمة.

يجب أن يكون الإنذار كتابياً. فالمحادثة مهما كانت واضحة لا تبدأ سريان المدة، وتاريخ تسليم الإنذار المكتوب هو ما يُقاس عليه كل ما بعده. وفي المنازعات التي تصل إلى القضاء يكون هذا التاريخ — لا مضمون القرار — هو محلّ الخلاف عادةً.

وبدل الإنذار بديل عن العمل خلال المهلة لا خصم منها. فاختيار الدفع بدل تشغيل العامل ثلاثة أشهر يعني دفع ثلاثة أشهر، وتُعامل علاقة العمل — بما فيها تراكم الخدمة لأغراض المكافأة — على أنها مستمرة خلال المهلة. وتقدير جزء منها فقط قراءة شائعة ومكلفة.