ساعات العمل والعمل الإضافي في السعودية

تحدّد المادة 98 ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يومياً إن أخذ صاحب العمل بالمعيار اليومي، أو 48 ساعة أسبوعياً إن أخذ بالمعيار الأسبوعي. وفي رمضان تُخفَّض للموظفين المسلمين إلى ست ساعات يومياً أو 36 أسبوعياً. والتخفيض التزام على صاحب العمل لا تفضّل منه: فما زاد على اليوم الرمضاني المخفّض عمل إضافي.

وتضيف المادة 101 قيدين يسهل استيفاؤهما على الورق ويسهل خرقهما في جدول مناوبات حقيقي: لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة للراحة والصلاة والطعام، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع بقائه في مكان العمل — عملاً وراحةً — إحدى عشرة ساعة في اليوم. والمناوبة المبنية على ثماني ساعات عمل حول فترة راحة مقسّمة من ثلاث ساعات تكون قد بلغت السقف أصلاً.

وتمنح المادة 104 كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة، والجمعة هي الأصل ما لم ينصّ العقد أو تقتضِ طبيعة العمل غير ذلك. ويجوز في المناطق النائية والأعمال ذات التشغيل المتصل تجميع أيام الراحة لمدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع باتفاق العاملين وموافقة الوزارة — وهو الاستثناء لا القاعدة.

وتضع المادة 107 أجر العمل الإضافي، وهو الرقم الأكثر انتقالاً عبر الحدود بالخطأ. فكل ساعة إضافية تُدفع بأجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي — أي 1.5 من أجر الساعة، ثابتة. ولا توجد شريحة أدنى لأيام العمل العادية. وصاحب العمل الذي يطبّق زيادة 25% الكويتية أو الإماراتية على الإضافي السعودي يُنقص أجر كل ساعة إضافية بمقدار الخُمس.

والثبات يعمل في الاتجاه الآخر أيضاً. فلأن كل ساعة تُعمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في عطلة رسمية تُعدّ ساعة عمل إضافي بحكم التعريف، تُدفع المناوبة كلها بمعدّل 1.5 — لا الجزء الزائد على ثماني ساعات فقط. وليس في السعودية شريحة أجر مضاعف في الأعياد كما في الكويت، فالساعات الثماني نفسها في عطلة رسمية أقل كلفة في الرياض منها في مدينة الكويت، بينما الإضافي المعتاد في أيام العمل أعلى كلفة.