ساعات العمل والعمل الإضافي في الإمارات

يحدّد القانون وقت العمل في القطاع الخاص بثماني ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً، ويخفّض اليوم ساعتين طوال رمضان. وتصل بعض القطاعات والوظائف إلى تسع ساعات بقرار من مجلس الوزراء، ويخرج شاغلو الوظائف الإشرافية العليا من قواعد الساعات كلياً — لكن الرقمين 8 و48 يظلان المرجع الذي يُقاس عليه كل ما عداهما لغالبية الموظفين.

لا يجوز تشغيل الموظف أكثر من خمس ساعات متصلة دون فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، ولا تُحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ولكل موظف يوم راحة أسبوعي مدفوع على الأقل. ولم يسمّ القانون اليوم: انتقلت الحكومة الاتحادية إلى السبت والأحد في 2022 وتبعها معظم القطاع الخاص، لكن الجمعة والسبت ما زالا مشروعين — ولهذا يجب أن يكون يوم الراحة إعداداً لكل شركة لا افتراضاً ثابتاً.

يقتصر العمل الإضافي على ساعتين إضافيتين في اليوم، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع خسارة جسيمة أو حادث خطير. والعمل الإضافي المعتاد يُدفع بأجر الساعة الأساسي مضافاً إليه 25%.

أمّا القاعدة التي تفصل بين كشف رواتب صحيح وآخر يكاد يكون صحيحاً فهي النطاق الليلي في المادة 19. فساعات العمل الإضافي الواقعة بين العاشرة مساءً والرابعة فجراً تُدفع بزيادة 50% لا 25% — أي ضعف العلاوة المعتادة — ولا يسري ذلك على العاملين بنظام المناوبات. ومناوبة مستودع أو مطعم تمتدّ متأخّرة تعبر هذا الحدّ أغلب الليالي، فالفصل بين الساعات النهارية والليلية يحتاج قياساً لا تقديراً في آخر الشهر.

والعمل في يوم الراحة الأسبوعية وفي العطل الرسمية تحكمه قاعدة واحدة في المادتين 21 و28: إمّا يوم راحة بديل وإمّا أجر اليوم مضافاً إليه 50%. وهو خيار حقيقي بين أمرين — فمن دفع العلاوة أبرأ ذمّته، ومن منح اليوم البديل أبرأها كذلك. وما لا يجوز هو ألا يفعل أياً منهما.